الرئيسية » الاخبار » وزير التجارة السعودي يكشف عن إعادة هيكلة قطاع التقسيط في المملكة
وزير التجارة السعودي يكشف عن إعادة هيكلة قطاع التقسيط في المملكة
123

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي عن مشروع لإعادة هيكلة نظام قطاع التقسيط بشكل كامل، وذلك من خلال نظام متكامل يتضمن كافة الرسوم، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن القطاع لا يعمل بشكل واضح، حيث إن العقود الموجودة لا تنطبق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى وجود رسوم مخفية تحصلها تلك الجهات.
وقال الربيعة إن العمل على تنظيم قطاع التقسيط الذي يعتبر جزءا من نظام التمويل سيكون من خلال مطابقة التعاملات في القطاع مع ما هو معمول به دوليا، داعيا إلى ضرورة منح الوزارة المزيد من الوقت للخروج بأفضل النتائج، من خلال نسب واضحة ومعروفة تحمي المتعاملين من النسب المخفية.

وكان وزير التجارة والصناعة السعودي يتحدث خلال لقاء عقد في مركز الأمير سلمان لشباب الأعمال، بحضور عدد من أعضاء لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن التجارة الإلكترونية لها مستقبل كبير، ومن الممكن أن يكون لها نسبة أكبر للتجارة البينية في المملكة، مشيرا إلى وجود نظام تعمل عليه الوزارة يحدد كيفية العمل بها، مؤكدا أنه أحد الأنظمة التي قطعوا فيها خطا عريضا، ومشيرا إلى حلمه بأن تكون أنظمة المملكة، موازية لدول التطور كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا وسنغافورة من ناحية الأنظمة. وأكد الوزير الربيعة أن وزارته تعمل على تقوية أنظمة التستر، مشيرا إلى أن ظاهرة التستر حقيقة فيها خطورة كبيرة على الاقتصاد، وقال: «نحن نعي أهمية رقابة التستر وكذلك تقوية أنظمته، وما زالت الأنظمة التي تساعدنا على مكافحة التستر تحتاج إلى تقوية بشكل أكبر وعقاب بشكل أعنف وهذا تحد كبير، وإن قضية التستر جزء من همومنا التي نطمح لمحاربتها»، وزاد: «قريبا ستكون هناك حملات تشهير فيما يتعلق بالتستر». وعن نظام تسجيل الشركات وبطء الوقت الذي تأخذه الإجراءات، قال الربيعة: «أحد الأسباب هي مراجعة العقد، والآن فعلنا نظاما الإلكترونيا بحيث يتم تسجيل الشركة إلكترونيا بعقد موحد وسهل، والنظام الإلكتروني يسهل الكثير من الأشياء وإن العقد سيكون باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وسيكون عقدا موحدا 99%، وبالتالي لن تحتاج إلى عقد بصفه خاصة، وكل ذلك سوف يكون إلكترونيا».

وبالنسبة إلى قضية المعايير العالمية لأنظمة المحاسبة فإن العمل جار على أن تكون معايير المحاسبين وأنظمتهم على مستوى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن المشروع أخذ ما يقارب 5 سنوات، ومشيرا إلى أن البنوك وشركات التأمين ملزمة في تطبيقها، لكن بما يتعلق بالشركات الأخرى فهي غير ملزمة بالنظام الجديد، ومشددا على أن تلك الأنظمة ستؤثر على كيفية حساب وعرض القوائم المالية، وسيكون لها دور كبير في تحسين تلك القوائم، في الوقت الذي سيكون هناك مشاريع كثيرة في تطوير هيئة المحاسبة.

وحول قضية تملك الأراضي الصناعي، أشار وزير التجارة والصناعة السعودي إلى أنه يتم في الوقت الحالي تأجير أراضي المصانع بسعر رمزي، حيث إن النظام لا يسمح بتملك أراضي المصانع. وشدد على أن توفر الأراضي الصناعية أصبح أكثر من السابق، واستخراج ترخيص صناعي بات أسهل بكثير من السابق، مؤكدا أن الوزارة تقدم الكثير من المعلومات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاصة بالوزارة، موضحا أن الاستراتيجية الصناعية تتضمن إنشاء برنامج التجمعات الصناعية، وأن الوزارة تدعم هذا البرنامج الذي سيساعد على النمو. وقال إن هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سترى النور في الوقت القريب، مشيرا إلى أن السعودية يوجد بها مشاريع يقودها شباب وهي ناجحة بشكل واسع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على قضية المستثمر الجريء، حيث أكد الدكتور توفيق الربيعة أن اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول ساعدت على تطوير الصادرات لنحو 5 إلى 6 أضعاف خلال 6 سنوات.

وعن تقديم دراسة الجدوى للشركات عند تحويلها لمساهمة، قال الوزير إن تقديم هذه الدراسات تأتي ضمن النظام، حيث تلتزم الشركات بتقديم دراسة الجدوى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون في المستقبل بشكل اختياري ضمن العقد في موقع الوزارة. وكشف عن وجود مركز للتحكيم التجاري في مجلس الغرف، وهو في مراحله الأخيرة وقريبا سيرى النور.

من جهته قال فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة لشؤون حماية المستهلك إن الحملة الأمنية التي قامت بها الوزارة مؤخرا في الرياض كانت ناجحة مائة بالمائة في الرياض، حيث غطت نواحي كثيرة منها التستر التجاري.

وأضاف: «نرى الآن أن كلمة المستهلك بدأت في أن تكون هي الأقوى، والرقابة هي عين المستهلك الذي بدأ يشارك في الرقابة».

الاخبار
شركاؤنا