الرئيسية » اقتصاد المملكة

نظرة عامة عن اقتصاديات المملكة

إن اقتصاد السوق الحر للمملكة العربية السعودية اعتمد بثقل على النفط وذلك منذ اكتشاف آبار النفط في عام 1938م، وخاصة منذ الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي بدأ عام 1973م، هذا وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج لخام النفط في الشرق الأوسط ويتوقع أن تستمر في احتلالها لهذه المكانة في المستقبل.

وقد مرت المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1970م إلى عام 1980م بتطور مشهود ورواج اقتصادي نتيجة الارتفاع في أسعار النفط قامت خلالها ببناء البنية الأساسية التي تمد المجتمع السعودي اليوم بالخدمات المتطورة في مجالات التعليم والصحة والتطور الصناعي والزراعي وفي المجالات الأخرى.

وقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 1981م حيث قامت حكومة المملكة بإعداد الخطة الخمسية الأولى لها وقد تطلب ذلك ترشيد الإنفاق لحين الانتهاء من إعداد الخطة. ثم استمر ازدهار الاقتصاد وتطور المملكة حتى بلغ مداه في عام 1985م. ثم عاود الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي مع بداية الخطة الخمسية الثانية عام 1986م والتي حدت من إنفاق الدولة في مجالات محددة وذلك لتوجيه الأنفاق للتطوير في مجالات أخرى وإعطاء تلك المجالات حصة أكبر من اهتمام الدولة ومن أمثلة ذلك المجالات الزراعية والصناعية.

لقد كان من ثمار النهضة الشاملة بالمملكة نهضة اقتصادية واسعة، شملت جميع المجالات والقطاعات، وبالرغم من أن قطاع النفط يشكل الجزء الرئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، فإن القطاعات غير النفطية مستمرة في النمو حيث تحاول الدولة التنويع في قاعدتها الاقتصادية.

استمرت الموازنة العامة السعودية في 2008 في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن والمقيم في المملكة، عبر رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية.

وقدرت الحكومة إيراداتها لعام 2008 بنحو 450 مليار ريال، على أن تكون المصروفات في حدود 410 مليارات ريال، وهذا يعني أن المملكة سترفع إنفاقها التقديري سبعة مليارات ريال، مقابل إنفاقها الفعلي في 2007 والذي بلغ 443 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات الفعلية للعام 2007 621.5 مليار ريال، بزيادة مقدارها 221.5 مليار ريال حيث وجهت هذه الزيادة إلى صندوق التنمية العقاري بواقع 25 مليار ريال، واحتياطي الدولة بنحو 100 مليار ، والباقي (نحو 96 مليار) لسداد الدين العام الذي انخفض إلى 267 مليار ريال، ما يمثل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ28 في المائة نهاية العام الماضي.

الاخبار
شركاؤنا